حساب حسابه



نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد 98 کارگران از یک میلیون و 114 هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و 517 هزار تومان در سال 98 گرفتند.
بر این اساس تا این لحظه حق مسکن 100 هزار تومان تعیین شد، بن خواربار با افزایش 80 هزار تومانی به 190 هزار تومان رسیده و پایه سنوات ماهیانه با افزایش 19 هزار تومانی 70 هزار تومان تعیین شد.

  • حداقل دستمزد روزانه سال 98 کارگران 505.627 ریال
  • حداقل دستمزد ماهیانه سال 98 کارگران 15.168.822 ریال
  • حق اولاد یک فرزند 1.516.822 ریال
  • حق اولاد دو فرزند 3.033.764 ریال
  • پایه سنواتی 700.000 ریال (به شرط داشتن یک سال سابقه)
  • حق مسکن 1.000.000 ریال
  • بن کارگری 1.900.000 ریال


* هزینه ساخت شامل تمام فعالیتها است و با تحویل کلید، ساختمان قابل ست و بهره برداری است.

هزینه جواز و جانبی شامل انشعابات ، نظام مهندسی و بیمه 15درصد لحاظ نشده است .


جمع کل1.775
سفت کاری0.687
نازک کاری0.666
تاسیسات مکانیکی0.276
تاسیسات برقی0.146

شرط فاسخ یعنی برهم خوردن خود به خودی قرارداد در خصوص برگشت چک موثر نیست . برای برگشت چک عبارت ذیل را توصیه میشود و بجای شرط فاسخ باید شرط فسخ یعنی اختیار فسخ معامله را باید در خصوص برگشت چک گنجاند که به صورت فوق تنظیم می شود: در صورت برگشت هریک از چک های موضوع این قرارداد، فروشنده ظرف مدت ۱۰ روز از تازیخ برگشت هر یک از چک ها اخنیار فسخ قرارداد را از طریق ارسال اظهارنامه به نشانی خریدار در این قرارداد دارد و ضمنا ده درصد از کل ثمن معامله بعنوان خسارت راسا توسط فروشنده از محل وجوه پرداختی اولیه کسر می شود و خریدا  حق هرگونه اعتراضی را از خود ضمن این قرارداد سلب نمود.

برای حق فسخ مدت باید تعیین شود و مدت نباید طولانی باشد ماده ۴۰۱ قانون مدنی اشاره دارد که اگر در عقد بیع برای شرط مدت تعیین نشود هم شرط و هم عقد باطل است لذا در مثال فوق ما ده روز حق فسخ پیش بینی نمودیم. خوب حالا بجای شرط فاسخ در بحث برگشت چکها باید شرط فسخ قرار بدهیم.


به فراخور زاویه تابش آفتاب در تهران و اکثر شهر­های ایران محل احداث ساختمان در شمال پلاک واقع و تعریف شده است. کیفیت و مطلوبیت نور از جهات جغرافیایی مختلف در مقاله مختص این موضوع شرح داده شده است. بنابراین در املاک شمالی با توجه به این که عرض گذر به عرض حیاط برای نورگیری اضافه می شود نور جنوبی مرغوب­تری دارند. اما در عوض املاک جنوبی از دو وجه (شمال و جنوب) نوردار برخوردارند. همچنین در املاک شمالی موقعیت جا­ نمایی و ابعاد نورگیر تاثیر بسزایی در کیفیت نور دارد. بنابراین از لحاظ نورگیری مشخصا نمی­ توان نظر داد.

املاک جنوبی از مزیت دیگری نیز برخوردارند. در صورتی که عرض گذر مجاور به ملک جنوبی ۱۲ متری یا بیشتر باشد، قابلیت احداث کنسول دارند.
متراژ کنسول روی گذر ، مازاد بر تراکم و سطح اشغال مجاز است. پس املاک جنوبی بنای قابل احداث بیشتری نسبت به املاک شمالی دارند. همچنین در املاک جنوبی در صورتی که نور اتاق­ها ، آشپزخانه و سالن از گذر و حیاط تامین باشد ، در صورت تایید شهرداری به ازای دو متر پیشروی مازاد ۶۰% ، می توان نورگیرها را حذف کرد و بنایی بیشتر از ۶۰% احداث نمود. در حالی که معماری اغلب پلاک های شمالی طراحی فضا ها بدون نورگیر امکان پذیر نیست.

پلاک های شمالی و جنوبی از لحاظ نحوه تامین پارکینگ نیز قابل مقایسه هستند. در پلاک های جنوبی زیر ۳۰۰ متر مربع عملا تامین پارکینگ با مسائل بیشتری نسبت به پلاک های شمالی مواجه است.


وکالت قراردادی میان دو طرف است که در طی آن یکی از طرفین به طرف دیگر نمایندگی می‌دهد. به این معنا که اجازه می‌دهد آن شخص (وکیل)، در برخی موارد مشخص‌شده در قرارداد از طرف موکل (شخصی که وکیل گرفته است) اقدام کند.
 
وکالت جزو عقودی نیست که به صورت دایمی منعقد شود و همواره عواملی وجود دارند که ممکن است به عقد وکالت پایان دهند. ماده ۶۷۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد وکالت به طرق ذیل شامل به عزل موکل، به استعفای وکیل و به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود. به این ترتیب مطابق با آنچه که این ماده مقرر می‌دارد با عزل وکیل از طرف موکل یا با استعفای وکیل از وکالت یا با فوت یکی از دو طرف یا هر دو طرف یا دیوانگی و مجنون شدن هر یک از دو طرف یا هر دو طرف قرارداد وکالت پایان می‌یابد.

علاوه بر مواردی که در ماده بالا اشاره شد موارد دیگری برای پایان بخشیدن به این قرارداد وجود دارد. مانند از دست دادن عقل معاش و قدرت کنترل مالی وکیل در جایی که موضوع قرارداد وکالت، امور مالی همانند خرید و فروش کالای معین باشد یا از بین رفتن مورد و موضوعی که قرارداد وکالت برای آن شکل گرفته است؛ مثلاً موکلی برای فروش خودروی مشخصی به وکیل وکالت داده است که اگر خودرو در اثر سانحه‌ای کاملا از دست برود دیگر موجبی برای ادامه این قرارداد وکالت وجود ندارد لذا از بین می‌رود؛ یا تمام شدن مهلت در جایی که قرارداد وکالت مدت‌دار باشد مثلاً اگر قرارداد ۶ ماهه وکالت منعقد شده باشد بعد از ۶ ماه قرارداد وکالت منقضی می‌شود و با روشن شدن معنای عقد وکالت و عوامل پایان‌دهنده این عقد که عزل وکیل نیز جزیی از آن است به بررسی مفهوم وکالت بلاعزل خواهیم پرداخت:

بر اساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همچنان که در بالا گفته شد وکالت جزو عقود جایز است یعنی طرفین می‌توانند با خواست خودشان این عقد را پایان دهند، اما در صورتی که موافق باشند امکان آن وجود دارد که حق عزل وکیل اسقاط شود یعنی با هم توافق کنند که وکالت ادامه داشته باشد و هیچ‌کدام از آن‌ها آن را برهم نزنند.

انواع وکالت

مطابق ماده ۶۶۰ قانون مدنی «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی» و مطابق ماده ۶۶۱ قانون مدنی «در‌صورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.» به این‌ترتیب وکالت از جهت اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می‌شود در وکالتی که به صورت مطلق باشد وکیل هرگونه اختیاری در خصوص اداره اموال موکل دارا است و اختیارات او در این اداره کردن محدود به مورد خاص و مشخص نیست. در حالی که در وکالت مقید وکیل محدود و مقید به موارد و اختیاراتی است که موکل برای او تعیین کرده است. در وکالت مقید باید حدود اختیارات وکیل در قرارداد ذکر شود و هر جایی که شک کنیم وکیل اختیار دارد یا خیر اصل بر عدم وجود چنین اختیاری است مثلا اگر در یک قرارداد وکالت حق فروش مال غیر منقولی همچون ملک مشخصی به وکیل داده شود همچنان که از متن چنین قراردادی برمی‌آید در اینجا وکیل صرفا حق فروش مال را دارد، اما حق ندارد پس از فروش ملک، در پول و ثمن معامله دخل و تصرفی کند. چنین حقی در صورتی به وکیل اعطا می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد.

وکالت از جهت موضوع، به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می‌شود. در وکالت خاص موضوع وکالت یک یا چند مال مشخص یا انجام یک یا چند کار معین است. مثلا در قرارداد مشخص شده باشد اموال مخصوصی خریداری شوند یا ملک خاصی به فروش برسد یا آنکه وکیل به وکالت از موکل شکایتی را مطرح کند یا امتیاز تاسیس یک شرکت را بگیرد. این در‌حالی‌است که در وکالت عام، وکیل، حق انجام وکالت در مورد تمام اموال و تمام امور موکل را دارد. به این ترتیب موضوع وکالت محدود به مال یا کار معین نیست. در این نوع قرارداد وکیل اداره تمام اموال و امور مالی موکل را برعهده دارد.

شرط کردن وکالت در ضمن عقد لازم‌الاجرای دیگر

به گزارش مهداد، این مورد به این معناست که وکالت وکیل به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود. عقد لازم عقدی است که هیچ یک از دو طرف عقد، حق بر‌هم‌زدن آن را ندارند مگر در‌صورتی که در آن قرارداد شرط فسخ (بنا به اختیار خودشان)، گذاشته باشند.

در این صورت از آنجایی که عقد وکالت در ضمن عقد لازم قرار می‌گیرد، از آن کسب وم می‌کند و تا زمانی که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن یعنی وکالت را نمی‌توان بر هم زد. مثلا وقتی در ذیل قرارداد رهنی بانکی، وکالت شرط شود چنین وکالت بلاعزل می‌شود.

شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم

همچنین می‌توان ذیل یک قرارداد لازم شرط شود که موکل از عزل وکیل خودداری کند. در واقع دراین حالت عقد وکالت مستقلاً محقق می‌شود، اما عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند اجاره شرط می‌شود. در این صورت شرط عدم عزل جزو عقود لازم قرار می‌گیرد و تبعیت از آن (عدم عزل) اامی خواهد شد.

در صورتی که اثبات شود قصد مشترک دو طرف یعنی وکیل و موکل از قرار دادن چنان شرطی ضمن عقد لازم، بر پایبندی به عقد وکالت و بقای آن بوده است چنین وکالتی بلاعزل می‌شود.

شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز

درجایی‌که وکالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود طرفین وجود وکالت را تابع عقد ودیعه که عقد جایز است قرار دادند. در نتیجه تا زمانی که عقد باقی هست شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به حذف شرط وکالت است باید به عنوان مقدمه عقد جایز یا همان عقد ودیعه را برهم بزند و نمی‌تواند ودیعه را نگاه دارد و وکالت را که به‌صورت شرط ضمن عقد جایز آمده است فسخ کند. به‌عبارت‌دیگر آوردن وکالت در این امر نشان‌دهنده آن است که طرفین نمی‌خواستند آزادی خود را به طور کامل از بین ببرند بلکه صرفاً خواسته‌اند وکالت را تابع عقد دیگری سازند.
برای پایان بخشیدن به چنین وکالت‌هایی به طرق ذیل می‌توان عمل کرد:

۱- فسخ کردن یا بر‌هم‌زدن یا انحلال عقد لازمی که ضمن آن وکالت، بلاعزل شده است: این فرض را باید به صورت جداگانه در مورد قسمت‌های (الف) و (ب) توضیح داد:

در قسمت (الف) خود وکالت در ضمن عقد لازم شرط شده است. به این ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی هم وکالت و هم وم آن از بین می‌رود.

این در حالی است که در قسمت (ب) شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده است. به این ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی صرفاً شرط عدم عزل وکیل از بین می‌رود، اما عقد وکالت که مستقلا منعقد شده بود به قوت خود باقی است. پس از از بین رفتن عقد اصلی، چنین قرارداد وکالتی مانند سایر وکالت‌ها جایز و قابل برهم‌زدن از طرف یکی از طرفین یا هر دو طرف خواهد بود.

۲- از بین‌رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل: در این راستا ماده ۶۸۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام‌دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت باشد به‌جا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.»

از این مورد مشخص می‌شود که بلاعزل بودن وکالت مانع از انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود. انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است خود انجام دهد، اما تنها این امر به موضوعاتی برمی‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد؛ مثلا اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ذیل همان قرارداد خریدار را وکیل بلاعزل خود در انتقال رسمی همان مورد معامله به خود قرار دهد در این صورت اگر فروشنده (موکل) آن مال را خودش، به شخص سومی منتقل کند این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود. ۳- اثبات باطل‌بودن یا فساد شرط ضمن عقد: که در این حالت نیز با از بین‌رفتن شرط ضمن عقد، چنین وکالتی قابل فسخ از سوی موکل است. برای نوشتن وکالت بلاعزل باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و به‌همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز کپی آن‌ها ضروری است. لازم به ذکر است که راحت‌ترین راه برای نفی و از بین‌بردن وکالت بلاعزل استفاده از ماده ۶۸۳ قانون مدنی یعنی انجام مورد وکالت توسط موکل است. در صورت اعتراض وکیل، مسئولیت اثبات موضوع منافی بودن عمل موکل با موضوع وکالت و حق وکیل (در محاکم دادگستری و مراجع قضایی) برعهده وکیل خواهد بود. وکالت‌نامه‌های بلاعزل که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند با متن‌های مختلفی شناخته‌شده می‌شوند؛ این عبارات عبارتند از: موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به طور کامل از خود سلب و ساقط کرد و موکل حق عزل وکیل مرقوم را از خود سلب و ساقط کرد.

با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ در شورای عالی کار یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان تعیین شد، بنابراین عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان خواهد بود که حداقل عیدی پایان امسال است.

سایر کارکنان تحت پوشش قانون کار که حقوق پایه آنها بیش از این میزان است، دو برابر حقوق پایه خود را به عنوان عیدی پایان سال دریافت می کنند به شرطی که میزان عیدی آنها از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان) بیشتر نشود. بنابراین حداکثر عیدی پایان سال تمام کارکنان مشمول قانون کار ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ هزار تومان خواهد بود و اگر دو برابر حقوق پایه از این سقف فراتر رفت، حداکثر عیدی دریافتی همان ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد بود.


راهکارهای قانونی برخورد با امتناع کنندگان از پرداخت شارژ ساختمان این است که، در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق ثبت اظهارنامه در دفاتر خدمات قضایی، به وی ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، وی سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کند.(ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی)


لازم به گوشزد می باشد که منظور، فقط خدمات مشترک است، بنابراین اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد، مدیر نمی تواند آن را قطع کند. زیرا این عمل خود قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری مدیر به عنوان ممانعت از حق، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

اگر با قطع خدمات مشترک، بازهم هزینه را پرداخت نشود، چه اقدامی از سوی مدیر باید انجام شود؟
 
اگر مالک یا مستأجر علیرغم قطع خدمات مشترک بازهم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد، مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده علیه شخص امتناع کننده، اجراییه صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است که عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف می باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، علاوه بر آنچه گفته شد مدیر ساختمان می تواند به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد. دادگاه به این گونه دعاوی خارج از نوبت رسیدگی می کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم می کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه، جریمه خواهد کرد.

چنانچه مالک یا مستأجر به نظر مدیر ساختمان معترض باشد، چه باید کند؟
 
 نظر مدیر ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می دهد که این رأی قطعی است. و در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستأجر ممکن نباشد، چنانچه دلایل معترض قوی باشد دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.
 
مستأجران چه وظایفی در ارتباط با شارژ ساختمان دارند؟
 
این امر بستگی به قرارداد بین مستأجر و صاحب‌خانه دارد، که اگر توافق شده که صاحب‌ خانه پرداخت کند و پرداخت نشد، در این صورت مستأجر می‌تواند میزان شارژ ساختمان را از اجاره‌ بها کم کند. اما چنانچه قرار بر این باشد که مستأجر شارژ را پرداخت کند و نپردازد، مدیر می‌تواند به مالک رجوع کند، سپس مالک هزینه را از وی خواهد گرفت.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

ترانه آهنگ negareshgranebartar فنی Daily Me اعتبار سنجی backlinkgreen کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش pdf